أشعلت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية دعوات حزبية لإجراء تعديلات دستورية لإعادة صياغة صلاحيات الرئيس، وهي قضية محل نقاش محتدم قبل الانتخابات المبكرة التي تقام في الثالث من يونيو/ حزيران.

وتقام الانتخابات بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول من منصبه بسبب فرضه الأحكام العرفية على نحو مفاجئ في ديسمبر/ كانون الأول، وتعهد المتنافسون من الأحزاب الرئيسية بالسعي إلى إجراء تعديلات دستورية.

وقال تشاي جين وون وهو أستاذ في معهد الحوكمة العامة بجامعة كيونجهي «فرص نجاح التعديل الدستوري أعلى من أي وقت مضى».

وتم تعديل الدستور آخر مرة في 1987 لإدخال تعديلات بإقامة انتخابات رئاسية مباشرة يشغل الفائز بها المنصب لولاية واحدة مدتها خمس سنوات. وتجري مناقشة إجراء تعديلات منذ فترة طويلة، لكنها لم تُنفذ قط.

واقترح المرشح الأوفر حظاً لي جاي ميونغ من الحزب الديمقراطي الليبرالي، أن يمضي الفائز أربع سنوات في المنصب وإقرار ولايتين متتاليتين اعتباراً من 2030 ونظام الإعادة في الانتخابات الرئاسية واعتماد الترشيح البرلماني لرئيس الوزراء.

وقال في 18 مايو/ أيار «يجب تعزيز مسؤولية الرئيس وإلغاء مركزية السلطات». وكشف كيم مون سو، المرشح الرئاسي عن حزب قوة الشعب المحافظ، عن مقترح إصلاحي يتضمن نظاماً رئاسياً مدته أربع سنوات بولايتين للرؤساء المستقبليين.

ووعد بتقليص فترة ولايته إلى ثلاث سنوات إذا تم انتخابه رئيساً مقبلاً للبلاد ليتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في نفس العام اعتباراً من 2028. وتعهد بإلغاء الحصانة الرئاسية. وكان يون عضواً في حزب قوة الشعب حتى استقال منه في 17 مايو/ أيار.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب كوريا الشهر الماضي أن 67 % من المشاركين أيدوا مراجعة الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما قال 21 % منهم إن ذلك غير ضروري.