انطلق صباح اليوم أولى جلسات محاكمة ستة من موظفي إحدى شركات المقاولات ومكتب استشارات هندسية، أمام محكمة جنح أكتوبر، على خلفية الانفجار المأساوي لخط الغاز بطريق الواحات، والذي أودى بحياة ثمانية مواطنين وأصاب 16 آخرين، إلى جانب احتراق 11 سيارة.

القضية، التي تحمل رقم 4648 لسنة 2025، تعود إلى كارثة وُصفت بأنها نتيجة "إهمال جسيم"، دفعت عائلات الضحايا إلى التمسك بمحاسبة كافة المتورطين، والمطالبة بإدخال متهمين جدد ضمن الدعوى. 

طالب فريق الدفاع عن أهالي الضحايا باستدعاء ممثلين قانونيين لجهاز مدينة السادس من أكتوبر، وشركة الغاز، وإدارة المرور، من أجل تحديد مدى مسؤوليتهم عن الكارثة، بالإضافة إلى توجيه اتهامات بالإهمال إلى هذه الجهات.

كما تقدم الدفاع بطلب عاجل لصرف نفقة علاجية للمصابين، تُموَّل إما من خزينة الدولة أو من الشركة المسؤولة عن الحادث، إلى حين صدور حكم نهائي في القضية. أما على صعيد التعويضات، فقد تقدمت كل أسرة من أسر الضحايا بدعوى مدنية تطالب بمبالغ بلغت 100 ألف وواحد جنيه لكل مصاب، و200 ألف وواحد جنيه لأسر المتوفين.

وفي مشهد مؤثر، رفض "عصام سالم"، والد أحد الضحايا، التصالح بشكل قاطع، مؤكدًا تمسكه بحق نجله، قائلًا: "ابني كان ماشي في أمان الله.. وراح ضحية إهمال مش هنعديه بالساهل".

من جهته، روى "عبد الرحمن" – أحد الأهالي – اللحظات الأخيرة في حياة ابنه محمد، مدير المبيعات، قائلًا: "شم ريحة غاز ونزل مع صاحبه يشوف إيه اللي بيحصل، وفجأة العربية انفجرت. قعد 6 أيام في العناية المركزة، وآخر حاجة عملها إنه اتصل بأمه وودعها".

شهدت الجلسة تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وحضرها عدد من أهالي الضحايا، من بينهم منة الله، وجدتها، وسما الطالبة الجامعية، وأسرة الشاب حذيفة، إلى جانب محمود، وممثلي الدفاع عنهم.