وبحسب المصادر العبرية، تم إنشاء ثلاث من نقاط التوزيع في مدينة رفح، وتحديدًا بين ما يُسمى بطريقي موراج وفيلادلفيا، فيما أُقيمت النقطة الرابعة على محور صلاح الدين، بين نتساريم والمعسكرات المركزية.

وتتسم المراكز الأربع ببنية أمنية موحدة، تضم مجمعات محاطة بسدود ترابية وجدران حدودية داخلية تنظم حركة الدخول والخروج. ويضم كل مركز مدخلين من جهة واحدة (للعبور والدخول)، إلى جانب مدخل ثالث من الجهة المقابلة، مع مساحة فاصلة كبيرة بين السور الخارجي ونقطة التسليم الخلفية.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، يتوجه ممثل عن كل عائلة إلى مركز التوزيع، ويمر عبر إجراءات تفتيش عند مدخل طويل صُمم لاستيعاب أعداد كبيرة من المنتظرين، ثم يُوجَّه إلى نقطة التسليم عبر ممرات محمية ومقيدة الحركة. وبعد استلام المساعدة، يغادر عبر مسار مخصص يعيده إلى المناطق السكنية.

ويجري تسليم المساعدات من الجهة الخلفية للمجمع، حيث تفرغ الشاحنات حمولتها في منطقة مخصصة، وتنقل بعدها إلى المنتفعين داخل المركز.

ويأتي إنشاء هذه المراكز في إطار خطة أميركية-إسرائيلية لتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان غزة في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق، إلا أن الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الحقوقية والأممية، وسط تحذيرات من تسييس المساعدات وتحويلها إلى أداة ضغط.

وفي تقرير لها، وصفت صحيفة نيويورك تايمز الخطة بأنها "نموذج غير تقليدي" لتوزيع المساعدات، مشيرة إلى اعتمادها على طاقم مسلح يضم عناصر سابقين في القوات الخاصة الأميركية ممن خدموا في العراق وأفغانستان، بعد تلقيهم تدريبات خاصة في إسرائيل.

أما صحيفة يديعوت أحرونوت، فكشفت أن الشركة الأميركية المشغّلة للمراكز مرتبطة بصندوق إنساني أسسه المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وأن الفريق الأمني يضم قناصين سابقين وذوي خبرات ميدانية في مناطق نزاع، ما عزز الانتقادات بشأن الطابع العسكري للعملية الإغاثية.

وخلال جلسة لمجلس الأمن، عبّر توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عن قلقه من هذه الآلية، مؤكدًا أنها "لا تفي بمعايير الحياد والاستقلالية، وتعرّض المدنيين للخطر، وتربط العمل الإنساني بأهداف سياسية وعسكرية". كما اعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الخطة تفاقم من أزمة النزوح القسري وتحصر الإغاثة في مناطق محددة.

وحذرت منظمات حقوقية من أن مراكز التوزيع قد تُستخدم كوسيلة لدفع سكان شمال القطاع إلى النزوح جنوبًا، في خطوة اعتُبرت محاولة لـ"إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي"، بينما وصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة هذه الآلية بالسعي إلى إنشاء "مخيمات عزل قسري" تشبه الغيتوهات.

وتتزايد الدعوات لإعادة مسؤولية توزيع المساعدات إلى وكالات الأمم المتحدة، لضمان احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، والحيلولة دون استخدام المساعدات كأداة ضغط أو وسيلة لتغيير الواقع السكاني قسرًا.

ويشير مراقبون إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُسند فيها توزيع مساعدات إنسانية إلى شركة أمنية خاصة مسلحة غير أممية وتحت إشراف جيش نظامي، في سابقة تُنذر بتحول خطير في آليات العمل الإنساني داخل مناطق النزاع.