نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، الورشة التثقيفية «أثر اللغة في الصياغة القانونية»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز دقة الصياغة التشريعية، وتطوير المهارات اللغوية لدى القانونيين في حكومة دبي.
وقدم الورشة سالم إبراهيم الأحمد، رئيس قسم البحوث والإصدارات بإدارة التثقيف التشريعي، وسلط خلالها الضوء على أهمية الإلمام بالضوابط اللغوية الدقيقة لصياغة نصوص قانونية واضحة ومتماسكة، بما يضمن تفادي الغموض والالتباس في التفسير والتطبيق، كما تطرق إلى الفروق الجوهرية بين اللغة القانونية الرسمية واللغة العادية من خلال أمثلة تطبيقية.
وتضمّنت الورشة عدة محاور، وهي خصائص اللغة القانونية وما يميزها من سمات مثل الدقة والوضوح والرصانة. وأكد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة، أن الرصانة اللغوية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الصياغة التشريعية، وتفضي إلى ضمان وضوح النص التشريعي، والحد من احتمالية الغموض في المقصد واللبس في الفهم والخطأ في التفسير والتطبيق.
بدوره، قال سالم الأحمد، إن الورشة ركزت على رفع مستوى المهارات اللغوية لدى القانونيين في حكومة دبي، وتطوير قدراتهم في صياغة النصوص التشريعية بلغة دقيقة وسليمة تتناسب مع طبيعة النصوص القانونية.