يضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الحقوق الأساسية التي تكفل الدمج الكامل لهذه الفئة داخل المجتمع، وتوفير الحماية والرعاية والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية بشكل متكامل.

ويؤكد القانون على مسؤولية الدولة في دعم هذه الشريحة عبر عدد من الآليات التنفيذية التي تشمل برامج الوقاية والكشف المبكر والتأهيل الطبى والتمكين الاقتصادى، بالإضافة إلى تقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بما يُسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

برامج الوقاية والكشف المبكر

تنص المادة السابعة من القانون على إلزام الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:

• وضع برامج للكشف المبكر عن جميع أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها دوريًا، إلى جانب تطوير سبل الوقاية والحد من نسب الإصابة.
• تقديم خدمات التدخل المبكر للحالات المعرضة للإصابة أو التي تم اكتشاف الخلل لديها.
• توفير العلاج والمكملات الغذائية الضرورية لتجنب تطور المضاعفات المرتبطة بالأمراض المسببة للإعاقة.
• تقديم خدمات التأهيل الطبى في كافة مراكز الرعاية الصحية لضمان جاهزية القطاع الطبى للتعامل مع الإعاقات المختلفة.

التزامات الجهات الحكومية وغير الحكومية

ألزم القانون الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الدولة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة توفيق أوضاع المرافق العامة والمنشآت بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة، وفقًا للكود الهندسي المعتمد الذي يُسهل استخدامها.

كما أكد القانون على أهمية إتاحة خدمات الصحة العامة والتأهيل النفسى والصحة الإنجابية، وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة التي يحصل عليها الشخص المعاق لضمان حصوله على حقوقه دون عراقيل.

معايير طبية متكاملة وعلاج متطور

نصت المادة الثامنة من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى، بالتنسيق مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعى، بوضع مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة اللازمة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تلتزم هذه الجهات بـ:

• توفير مراكز صحية متخصصة ومجهزة للتشخيص والتدخل الطبى المناسب لكل نوع من أنواع الإعاقات.
• تعيين كوادر طبية وفنية متخصصة ومدربة للتعامل مع هذه الفئة.
• ضمان جودة الخدمات الطبية والأدوية والأغذية العلاجية، إلى جانب الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة التي تقدم لذوي الإعاقة.

خطوات نحو الدمج المجتمعي الحقيقي

يعكس هذا القانون رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والدمج الفعلي لذوي الإعاقة في كل مناحي الحياة، سواء في التعليم أو الصحة أو العمل، مع ضمان توفير الرعاية المتكاملة والفرص المتكافئة، بما يُحقق التمكين الشامل لهذه الفئة من المواطنين.