في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية، يناقش مجلس النواب حاليًا حزمة من التعديلات الجوهرية على قوانين الانتخابات البرلمانية، بهدف إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بطريقة أكثر عدالة وواقعية، تماشيًا مع التغيرات السكانية والإدارية التي شهدتها مصر، لا سيما محافظة القاهرة، خلال السنوات الأخيرة.

التعديلات لا تسعى إلى زيادة عدد المقاعد النيابية في مجلسي النواب أو الشيوخ، وإنما تستهدف ضبط الخريطة الانتخابية بما يكفل تمثيلًا منصفًا للمواطنين وفق الكثافة السكانية الحقيقية. ويُعد هذا التحرك جزءًا من رؤية أشمل لتعزيز الحوكمة الرشيدة والمشاركة السياسية، وضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.

وفي هذا السياق، جاءت بعض التغييرات اللافتة، مثل دمج قسم شرطة عابدين مع دائرتي السيدة زينب والدرب الأحمر، وإضافة قسم النزهة إلى الدائرة التي تضم مصر الجديدة ومدينة نصر، مما يعكس توجهًا لإعادة هندسة الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع التركيبة الديموغرافية لكل منطقة.

هذه التعديلات تُبنى على أسس علمية دقيقة، تستند إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025، وتضع في الاعتبار مبادئ العدالة والتوازن دون الإخلال بثوابت النظام النيابي المصري.

إعادة توزيع عادلة دون زيادة في عدد المقاعد

لا تتضمن التعديلات أي زيادة في عدد أعضاء مجلسي النواب أو الشيوخ.
 التعديل يهدف إلى تحقيق عدالة التمثيل طبقًا للبيانات السكانية والإدارية الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025.

 القاهرة: تغييرات جوهرية في الدوائر الانتخابية

 قسم عابدين أُضيف إلى الدائرة التي تضم السيدة زينب والدرب الأحمر.
قسم النزهة أُضيف إلى الدائرة التي تضم مصر الجديدة ومدينة نصر أول وثاني وثالث.

 مجلس النواب: المقاعد كما هي لكن بتوزيع جديد

 إجمالي المقاعد: 596 مقعدًا (لم يتغير).
 التعديل طال فقط مقاعد القوائم المغلقة المطلقة (284 مقعدًا).
 التوزيع الجديد:

دائرتان بـ 40 مقعدًا لكل منهما.

دائرتان بـ 102 مقعد لكل منهما.

 مجلس الشيوخ: ثبات في العدد وتحديث في التوزيع

 إجمالي المقاعد: 300 مقعد (ثابت).
 التعديل شمل 100 مقعد بنظام القوائم، موزعة على:

• دائرتان بـ 13 مقعدًا.
• دائرتان بـ 37 مقعدًا.