بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة المصرية لتجارة الجملة، اتخاذ خطوات فعلية لمراجعة شاملة لكافة منافذ مشروع "جمعيتي"، في إطار تشديد الرقابة على تلك المنافذ وتفادي وقوع مخالفات تموينية أو مالية، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 105 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2024.

وكشفت مستندات حصلت عليها “الفجر”، عن إصدار تعليمات رسمية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى مديري عموم مناطق البيع التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، من القاهرة إلى أسوان، بشأن تشكيل لجان تفتيش ومراجعة شاملة لمنافذ "جمعيتي" والسيارات المتنقلة التابعة للمشروع.

ونص الخطاب الداخلي على تكليف كل منطقة بتشكيل لجنة فرعية تضم كل من:

مدير عام المنطقة (رئيسًا)

مدير إدارة الرقابة.

مدير الإدارة القانونية

مسئولي مشروع جمعيتي الإداري والمالي

مفتش من المنطقة

وأكدت التعليمات على ضرورة فحص شامل لجميع المنافذ التابعة لمشروع جمعيتي، مع التركيز على ضبط أي مخالفات مالية أو إدارية، وحصر المنافذ غير المطابقة لشروط المشروع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما أشارت الوثيقة إلى اعتماد السيد اللواء العضو المنتدب التنفيذي بالشركة القابضة للمقترح المقدم من قطاع البيع بتشكيل اللجان، على أن تقوم كل منطقة بالاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمال الفحص والمراجعة، وذلك لحين صدور قرار رسمي من القطاع الإداري.

يأتي هذا التحرك في إطار توجهات وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير أداء المنافذ التموينية التابعة لها، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحد من التجاوزات التي قد تسيء لصورة المشروع القومي "جمعيتي"، الذي يهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال 
الشباب