وكانت حكومة رئيس الوزراء مارك كارني قد فرضت هذه الرسوم كرد على إجراءات أميركية مشابهة استهدفت السلع الكندية، ضمن تصعيد تجاري متبادل بين البلدين. غير أن التعديلات الأخيرة شملت إعفاءات لعدد من فئات المنتجات، ما دفع مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" إلى الإشارة في تقرير حديث إلى أن الرسوم الكندية على الولايات المتحدة "انخفضت فعلياً إلى ما يقارب الصفر".

وزير المال الكندي فرنسوا فيليب شامبان سارع إلى نفي ما ورد في التقرير، مؤكداً عبر منصة "إكس" أن كندا ما زالت تطبق "أكبر رد تجاري في تاريخها"، عبر فرض رسوم بقيمة 60 مليار دولار على سلع أميركية، وأن 70% من هذه الرسوم ما تزال سارية حتى الآن.

وأوضح مكتب شامبان لوكالة الصحافة الفرنسية أن السياسة الجمركية الكندية مصممة للرد على الإجراءات الأميركية مع تقليل الأثر الاقتصادي على الاقتصاد الكندي.

ويعود أصل هذا الجدل إلى إعلان الحكومة في 7 مايو/أيار عبر الجريدة الرسمية "كندا غازيت"، عن تعليق الرسوم على عدد من المنتجات الحيوية في قطاعات مثل الصناعات الغذائية، الصحة، الأمن القومي، والسلامة العامة.

زعيم المعارضة بيار بوالييفر انتقد الخطوة، متّهماً رئيس الوزراء بـ"خفض الرسوم الانتقامية بهدوء إلى ما يقارب الصفر دون إبلاغ الكنديين"، مستنداً إلى ما ورد في تقرير "أكسفورد إيكونوميكس".

يُذكر أن مارك كارني، الذي انتُخب في 28 أبريل/نيسان الماضي، صعّد في حملته الانتخابية من لهجته ضد السياسات التجارية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، متعهداً بالدفاع عن الاقتصاد الكندي ومصالح قطاع الصناعة المحلي، لا سيما في مجال تصنيع السيارات.