قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، معلقًا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025: لدينا خطة طموحة ولكن ينقصها التنفيذ المؤسسي الفعال، مطالبًا بأن يكون لمشروعات العدالة الاجتماعية الأولوية بسياسات أكثر وضوحًا ومشروعات بعينها وربط هذه الأمور بمحاربة الفقر، ورفع كفاءة الأسر الأكثر احتياجًا، ولا بد أن يكون لنا مؤشرات، لأن هذا الأمر مرتبط بالأمن القومي المصري، ويجب مرعاته عند تنفيذ الخطة وأخذها بعين الاعتبار وبجدية.

خطة التنمية 2025/2026

وأكد "سري الدين" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن إيجابيات كثيرة في خطة الدولة لهذا العام، وواضحة فيما يتعلق بالمستهدفات والملامح الرئيسية لها، مع ذلك فأي عمل لا بد أن يكون عليه ملاحظات؛ أولها غلب على خطة الحكومة الطابع الاستثماري الحكومي بقيمة 1.1 ترليون جنيه استثمارات عامة، وبالتالي ضعف إشراك القطاع الخاص، رغم التصريحات الحكومية لجذب مشاركة القطاع الخاص، وهذا يمثل خطورة كبيرة على التنمية المستدامة، وبمقارنة حجم الاستثمارات الخاصة بالناتج المحلي في مصر 6.5%، وفي دولة المغرب 65%، والبرازيل 70% أندويسيا 40%، وبالتالي نحن بعيدين كل البُعد عن هذه النسب، ويجب أن تؤخذ هذه الملاحظات مأخذ الجد.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية، أن خطة الدولة تستهدف 42 مليار دولار استثمارات أجنبية، لكن غير محدد كيف سيتم ذلك، أو خريطة التنفيذ، هناك أيضًا خطط للتنمية والإصلاح المؤسسي، وخطط طموحة لكن كيف سيتم تحقيقها دون جهاز إداري؟، وقال: "أنا أتحدث عن هذا الموضوع منذ 32 سنة، وأنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون رفع الكفاءة المؤسسية للدولة، وإصلاح الجهاز الإداري". فما كان للقطاع البنكي أن ينجح مثل هذا النجاح لو لم يقم بإصلاح مؤسسي شامل.

وتابع: طبقًا للخطة: هناك ارتفاع لمؤشرات التضخم، لكنها لم تحدد لنا كيفية مواجهة الفقر المدقع، والآثار السلبية للتضخم، حيث لا يزال الإنفاق الحكومي والاستثمارات في مجال التعليم متدني بنسبة 1.4% من الناتج المحلي على التعليم، أما في المغرب 6%، تركيا 4.5%، فنحن في أدنى المستويات حتى للدول النامية.

ورصد "سري الدين" عدة نقاط مفقودة في خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية؛ فنحن نريد مزيد من الشفافية في تقييم المشروعات وأولوياتها والعائد الاقتصادي لها يجب أن تكون واضحة بالخطة، كما لا يوجد أي ربط في خطة الحكومة بين القطاعات المختلفة التي لها أولوية في التنمية، وربطها بأهداف التنمية المستدامة في 2030، علاوة على ضعف مؤشرات أداء القياس، متابعا: “نتمنى أن نرى مؤشرات ومعايير أكثر وضوحًا في المستقبل”.