أصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها بشأن أزمة مباراة القمة.

وأكدت تأييدها لقرار رابطة الأندية المحترفة بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت سابقاً اعتبار الأهلي مهزوماً بنتيجة 0-3 وخصم 3 نقاط أخرى من رصيده في نهاية الموسم بعد انسحابه من خوض مباراة الزمالك في الدوري، التي كان مقرراً لها يوم الـ 11 من مارس الماضي، لكنها تراجعت لاحقاً عن هذا القرار.

وأعلنت اللجنة عدم جواز النظر في التظلمات المقدمة من الأهلي وبيراميدز والزمالك، وذلك لاعتبار قرار مجلس إدارة الرابطة نهائياً ولا رجعة فيه.

كما أوصت بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة الرابطة وتعديل البند 14.7 بشأن الانسحاب من المباراة بخصم 6 نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم.

ما سبب اختلاف العقوبة بين الأهلي والزمالك؟

تختلف لائحة الدوري المصري للموسم الحالي بشكل واضح عن لائحة الموسم الماضي (2023-2024)، والذي شهد معاقبة الزمالك بخصم النقاط الإضافية بعدما انسحب من مباراة الأهلي.

من جانبه، قرر مجلس إدارة الزمالك التصعيد رسمياً من خلال التقدم بشكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS).

جاء ذلك اعتراضاً على قرار لجنة التظلمات التي أيدت موقف رابطة الأندية بعدم خصم النقاط، مكتفية باعتبار الأهلي خاسراً بنتيجة 3-0 وفرض غرامة مالية من دون المساس برصيده من النقاط.

وقالت إدارة الزمالك في بيان رسمي: إن ما جرى يمثل مخالفة صارخة لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مشددة على أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوق النادي بكل الطرق القانونية.

نص المادة 17 يفسر عدم معاقبة الأهلي بالنقاط

المادة (17) من لائحة الموسم الحالي تتعلق بتوقيت بداية المباراة وحالات الانسحاب من المباريات وأحداث يوم المباراة، وتتضمن بنداً وحيداً يختص بالانسحاب وهو البند رقم 17.7.

ينص البند 17.7 على أنه يعتبر الفريق منسحباً من المباراة إذا ترك خط الملعب كظاهرة احتجاج وامتنع عن العودة لاستكمال المباراة، بحسب ما تداولته وسائل إعلام.

وأشارت إلى أنه من حق الحكم وقتها أن يعطي المهلة القانونية (15 دقيقة) للفريق الممتنع، فإذا لم يعد لاستئناف اللعب ينهي الحكم المباراة ويعتبر الفريق في هذه الحالة منسحباً وتحتسب النتيجة 3-0 لصالح الفريق الآخر ما لم تكن نتيجة المباراة الفعلية أكبر.

وفيما يتعلق بما حدث مع الأهلي بعدم حضوره إلى ملعب اللقاء، يشير البند 17.4 إلى أنه في حال تأخر وصول الفريق عن الموعد المحدد لبداية المباراة يمنح حكم المباراة مهلة لمدة 15 دقيقة.

أما في حالة عدم وصوله بعد انتهاء تلك المهلة يقوم حكم المباراة بإنهاء المباراة ويتم اعتبار الفريق الآخر فائزاً بنتيجة 3-0.

وعلى هذا الأساس لم يتم ذكر أي شيء في هذا البند، بخصوص أنه يعتبر الفريق منسحباً من المباراة، كما تم ذكرها في البند 17.7.

ولم تُذكر أيضاً هذه العبارة في أي بند آخر ضمن المادة (17) كما هو موضح وفق لائحة المسابقات، لذلك لا يجوز خصم نقاط من الأهلي.

مقارنة بلائحة الموسم الماضي التي عوقب بها الزمالك

في لائحة الموسم الماضي للدوري المصري تم تخصيص المادة (50) التي تضمنت ثلاثة بنود توضح حالات يعتبر فيها الفريق مُنسحباً، أولها عدم التوجه إلى أرض الملعب المحدد لأداء إحدى مبارياته الرسمية المعلنة بجداول المسابقات.

كما كان هناك بند آخر، يتمثل في إعلان النادي انسحابه بعد إجراء القرعة ووضع الجدول دون المشاركة في أي مباراة.

بينما يتعلق البند الثالث، بإعلان الانسحاب بعد الاشتراك الفعلي في عددٍ معينٍ من المباريات وعدم الاستكمال للمسابقة.

في هذه الحالة يتم اعتبار نتيجة المباراة التي انسحب فيها الفريق هزيمة بنتيجة 2-0 إضافة إلى خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيده بخلاف نتيجة المباراة بحسب بنود المادتين 51 و52 بلائحة المسابقات للعام الماضي وهو الأمر الذي تم تغييره.

إضافة إلى ذلك فإن نص العقوبة النهائي الذي أصدرته رابطة الأندية بعد إلغاء خصم الـ3 نقاط الإضافية للأهلي استند على البند 63.2 من المادة (63) بلائحة المسابقات والذي نص على أنه يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.

وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية.

وأشار قرار الرابطة إلى أن الأهلي لم يستهدف إثارة أزمة أو الانسحاب من المباراة، بل كان يسعى لتحقيق المزيد من العدالة لكافة الأطراف.

بينما لم يتم تلبية طلبات الأهلي باستقدام حكام أجانب بسبب إقامة الجولة الأولى لتحديد بطل الدوري بعد خمسة أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى.