شهدت الساحة الرياضية المصرية تصاعدًا كبيرًا في الأحداث بعد انسحاب النادي الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، والتي كانت مقررة في 11 مارس 2025، ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

خلفية الأزمة

طالب النادي الأهلي بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، مستندًا إلى ما وصفه بـ "الأخطاء التحكيمية المتكررة" في المباريات السابقة. وبالرغم من أن رابطة الأندية المحترفة كانت قد وافقت على هذا الطلب، إلا أن اتحاد الكرة قرر تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمود بسيوني، بحجة ضيق الوقت وعدم تلقي طلب رسمي من الأهلي قبل الموعد المحدد.

انسحاب الأهلي

رفض الأهلي خوض المباراة احتجاجًا على تعيين طاقم تحكيم مصري، مما أدى إلى اعتباره منسحبًا وفقًا للوائح. وبناءً عليه، قررت رابطة الأندية اعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي في نهاية الموسم، وتحميله كافة الخسائر المالية الناتجة عن عدم إقامة المباراة.

تحركات قانونية

تقدم الأهلي بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، مدعيًا وجود مخالفات للوائح في إجراءات تنظيم المباراة. من جهته، أرسل الزمالك خطابًا إلى اللجنة الأولمبية يؤكد فيه عدم اختصاصها بنظر الشكوى، مستندًا إلى أن لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم لا تمنح اللجنة الأولمبية صلاحية الفصل في مثل هذه النزاعات

أصدرت اللجنة الأولمبية قرارًا برفض شكوى الأهلي، مؤكدة على صحة الإجراءات المتبعة من قبل اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وأن الأهلي لم يقدم طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب في الوقت المناسب.

ردود الأفعال:

أثارت الأزمة ردود فعل واسعة في الوسط الرياضي المصري، حيث اعتبر البعض أن ما حدث يُظهر تخبطًا في إدارة الكرة المصرية، بينما رأى آخرون أن الأهلي كان محقًا في طلبه، لكن الإجراءات لم تُتبع بشكل صحيح.

الجدير بالذكر أن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ليست الأولى من نوعها في الدوري المصري الممتاز، حيث شهدت المواسم الماضية حالات مشابهة من انسحاب الأهلي أو احتجاج الزمالك على قرارات اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المحترفة. وتأتي هذه الأحداث لتُعيد الجدل حول ملف التحكيم المصري مقابل المطالبات المستمرة بـ استقدام حكام أجانب في المباريات الحساسة، خاصة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك.

كما أن اللجنة الأولمبية المصرية، التي فُوّض لها النظر في الشكاوى المقدمة، أكدت مرارًا على ضرورة احترام اللوائح المنظمة، وعلى أن أي اعتراض يجب أن يُقدَّم في الإطار الزمني المُحدد، وهو ما لم يلتزم به الأهلي في طلبه المتعلق بـ طاقم التحكيم الأجنبي، حسب ما ورد في قراراتها الأخيرة.

هذه الأزمة أثارت موجة من الجدل الكروي في الوسط الرياضي، بين مؤيد لقرارات لجنة التظلمات وبين معارض يرى أن ما حدث هو استمرار لحالة التخبط الإداري داخل أروقة إدارة الكرة المصرية.