سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعنوان "المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية"، حيث أشار التقرير إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة الدولية، على الرغم من بعض التقدم المحرز في هذا المجال.

مساهمة المرأة في الصادرات.. تفاوت واضح بين القطاعات

أوضح التقرير أن مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات العالمية تظل أقل من مساهمة الرجال في جميع القطاعات، لا سيما في الزراعة والصناعة، في حين تسجل نسبًا أعلى في قطاع الخدمات. 

ويُعزى هذا التفاوت إلى عوائق هيكلية تشمل ضعف التمويل الموجه للنساء وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة، مثل التكنولوجيا والابتكار.

فجوة إقليمية لافتة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية

كشف التقرير أن الاقتصادات المتقدمة تسجل أعلى نسب لمساهمة النساء في الصادرات، حيث بلغت هذه النسبة 40%، أي ضعف النسبة المسجلة في قارة إفريقيا. أما في أمريكا اللاتينية وآسيا، فلا تزال مساهمة الرجال في القيمة المضافة تفوق مساهمة النساء بنسبة تصل إلى الضعف.

تباين بين القطاعات: الصناعة تتفوق على الزراعة والخدمات أكثر توازنًا

أفاد التقرير بأن قطاع الصناعة يهيمن على الصادرات عالميًا، حيث يمثل 56% من القيمة المضافة، يليه قطاع الخدمات (42%) ثم الزراعة (3%).

 وتبلغ مساهمة النساء في الصناعة بين 20% و40%، لكن هذه النسبة تصل إلى 50% أو أكثر في دول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، بسبب انتشار صناعات تعتمد على المنسوجات والملابس، التي توظف عددًا كبيرًا من النساء.

أما في قطاع الخدمات، والذي يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية، فتتراوح مساهمة النساء في الدول النامية بين 2% و60%، بينما تصل إلى 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة. ويُعد هذا القطاع من أكثر القطاعات مرونة بالنسبة للنساء ويشكل فرصة لتعزيز حضورهن في التجارة الدولية.

الزراعة: فرص واعدة ولكن بعوائق هيكلية

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، رغم أنه يوظف أعدادًا كبيرة من النساء في الدول النامية، فإن محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا ما تزال تشكّل عائقًا أمام استفادتهن الكاملة من التجارة. 

إلا أن بعض الدول مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس سجلت مستويات مرتفعة من مشاركة النساء في القيمة المضافة الزراعية، بفضل سياسات داعمة وموجهة لهذا الغرض.

توصيات لتعزيز دور المرأة في التجارة العالمية

أكد التقرير أن هناك فجوة مستمرة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، مما يتطلب تحليلًا معمقًا على مستوى كل دولة لتحديد العوامل والعوائق التي تحول دون مشاركة النساء بصورة عادلة.

وشدد على أهمية تبني سياسات داعمة تعمل على تعزيز اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة، إلى جانب حماية حقوقها العمالية وتوسيع فرص الوصول إلى الموارد والإنتاج.

وحذر التقرير من أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات مستهدفة، فإن التجارة العالمية ستستمر في التقليل من قيمة مساهمة النساء، الأمر الذي يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي ويزيد من الاختلالات الهيكلية بين الجنسين.