عقد الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث الأزمة المستمرة بشأن قرار فرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة من قبل مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.

وجاء الاجتماع في إطار استمرار نقابة المحامين في معارضة هذا القرار، الذي اعتبرته النقابة مخالفًا للدستور ويقوض حق التقاضي. وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إصدار عدة قرارات مهمة، أبرزها الدعوة لعقد جمعية عمومية للمحامين، وذلك يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، بمقر النقابة العامة في القاهرة، للنظر في الخطوات المقبلة.

كما قررت النقابة الدعوة لوقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية في يومي 29 مايو و18 يونيو 2025، بالإضافة إلى الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات في أيام 18 و19 مايو 2025.

وفيما يتعلق بالتحركات الداخلية، أكدت النقابة أنها ستقوم بإحالة أي محامٍ يخالف قرار الامتناع عن الحضور إلى التحقيقات التأديبية مع وقفهم عن ممارسة المهنة، بالإضافة إلى وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد التحقيقات.

وقد أكد الأستاذ عبد الحليم علام أن نقابة المحامين لن تتهاون في الدفاع عن حق التقاضي وحماية الحقوق والحريات، وأنها ستظل تشكل جبهة قوية ضد أي محاولات لتقويض العدالة.

قرارات الاجتماع:

• دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد في 21 يونيو 2025.
• تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية في 29 مايو و18 يونيو 2025.
• الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات في 18 و19 مايو 2025.
• إحالة المخالفين لقرار الامتناع للتحقيق التأديبي ووقفهم عن ممارسة المهنة.

وأوضح البيان أن نقابة المحامين ستظل في موقفها الثابت حتى يتم التراجع عن هذه القرارات غير الدستورية.