في واحدة من أكبر المواجهات القانونية المرتبطة باستخدام السلطة التنفيذية، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبع قضايا دستورية تتعلق بتجاوزه لصلاحياته الرئاسية، خاصة في ما يتعلق بإعلانه "يوم التحرير" وفرض رسوم جمركية واسعة النطاق دون الرجوع إلى الكونغرس. القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، ووضعت صلاحيات الرئاسة الأمريكية تحت المجهر من جديد.

الطريق إلى "يوم التحرير": سلطات طارئة مثيرة للجدل

أطلق ترامب في 2 أبريل 2025 قرارات جمركية حاسمة وصفها بـ "يوم التحرير"، مستندًا إلى "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" لعام 1977. بموجب هذا القانون، فرض الرئيس رسومًا بنسبة 10% على بضائع مستوردة من العديد من الدول، ورفع بعضها إلى أكثر من 50% باعتبارها "رسوم تبادلية" تستهدف الدول التي تعتبر واشنطن أن ميزانها التجاري معها مختل.

إلا أن العديد من الخبراء والقانونيين شككوا في مشروعية الخطوة، معتبرين أن ترامب تجاوز صلاحياته التنفيذية وتعدى على اختصاصات الكونغرس، الذي يمنحه الدستور وحده سلطة فرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية.

أصوات مناهضة: الشركات والولايات تتحد

خمس شركات صغيرة كانت في طليعة من تحدى تلك القرارات، ورفعت دعاوى أمام "محكمة التجارة الدولية" في نيويورك، مطالبة بوقف تنفيذ القرارات الجمركية فورًا. ووصفت الشركات هذه الإجراءات بأنها "طوارئ وهمية"، مشيرة إلى أن العجز التجاري الذي اعتمد عليه ترامب كمبرر موجود منذ عقود دون أن يُحدث ضررًا اقتصاديًا يستوجب إعلان حالة طوارئ.

بالتوازي، انضمت أكثر من عشر ولايات أمريكية بقيادة حكام ديمقراطيين، إلى المعركة القضائية، إلى جانب منظمات ليبرالية أبرزها "مركز العدالة والحرية"، الذي اعتبر قرارات ترامب تهديدًا لتوازن السلطات.

جلسات مرتقبة ومصير دستوري ينتظر الحسم

حددت المحكمة جلسة الاستماع الأولى في القضية يوم 21 مايو الجاري، في حين يتوقع الخبراء أن تنتهي هذه القضايا إما بإصدار أحكام توقف تنفيذ القرارات الجمركية، أو تصعد إلى المحكمة العليا لحسم شرعية استخدام الطوارئ الاقتصادية بهذا الشكل.

في حال تم إحالة الملف إلى المحكمة العليا، يتوقع محللون قانونيون أن تستخدم المحكمة مبادئ قانونية محافظة مشابهة لتلك التي استندت إليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إسقاط قرارات مماثلة اتخذها ترامب في ولايته الأولى.

حرب السلطات: الكونغرس يطالب باستعادة قوته

أثارت القضية نقاشًا متجددًا داخل الكونغرس حول ضرورة استعادة سلطاته الدستورية التي تنازل عنها تدريجيًا لصالح السلطة التنفيذية. وأعلن عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين عن رغبتهم في إعادة النظر في القوانين التي تمنح الرئيس سلطات اقتصادية واسعة في حالات الطوارئ، معتبرين أن الاستخدام المفرط لها قد يهدد مبدأ الفصل بين السلطات.

بينما تسير أمريكا نحو انتخابات جديدة ومناخ سياسي شديد الاستقطاب، تبقى هذه القضايا اختبارًا حقيقيًا لحدود السلطة التنفيذية في أكبر ديمقراطية في العالم، وترسم ملامح علاقة الرئاسة بالقانون والدستور في المستقبل القريب.