انطلقت الثلاثاء فعاليات القمة الشرطية العالمية لعام 2025، بمشاركة رفيعة من أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والخبراء من مختلف دول العالم، وتستمر ثلاثة أيام في «مركز دبي التجاري العالمي».

تتناول القمة التي تعقد تحت شعار «تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي»، التحديات الأمنية الحديثة، بمشاركة نحو 300 متحدث وخبير دولي، وسط توقعات بنمو الحضور بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.

وتناقش القمة في دورتها الرابعة مجموعة من المحاور الحيوية المرتبطة بمستقبل العمل الشرطي، تشمل الأمن السيبراني، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات الشرطية، وقضايا السلامة المجتمعية والتحديات الأمنية المستجدة، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون في العالم.

وناقشت المؤتمرات والجلسات الاستراتيجية وورش العمل، في اليوم الأول من أعمال القمة الشرطية العالمية، عدة محاور رئيسية، تمثلت في الجريمة المنظمة، ومكافحة غسل الأموال، وما بعد التحول الرقمي، وشرطة بلا حدود.

تركز القمة التي تقام تحت شعار «تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي»، على استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، والجرائم العابرة للحدود، ودمج استراتيجيات الأمن بين القطاعين العام والخاص.

واستُهل اليوم الأول بالجلسة العامة، التي شهدت مشاركة قادة من الإنتربول، والأمم المتحدة، وشرطة نيويورك، وعدد من أبرز الهيئات الشرطية، وتم تبادل الرؤى حول مستقبل العمل الشرطي في ظل التحديات المعقدة والمتنامية.

كما تطرقت الجلسات إلى سبل مكافحة غسل الأموال، والجرائم المالية، وأدوات وتقنيات التحقيق في الجرائم الرقمية والمُشفرة، والتوازن بين الأمن الوطني والتعاون العالمي، وكسر قيود الاتجار بالبشر من خلال التمكين والوعي، وغيرها من المواضيع ذات الشأن الدولي.

وقال الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي: «نحن نعيش في عصر ثورة تكنولوجية ففي العديد من القضايا الجنائية حول العالم، أصبحت الشبكات الإجرامية الدولية تستغل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لارتكاب الجرائم».

وأكد أن هذه الحقيقة تستدعي وجود إطار قانوني وتنظيمي قادر على التكيف مع هذه الثورة وتسخير إمكاناتها كما تتطلب وجود هيكل مؤسسي لإنفاذ القانون والعدالة الجنائية يتمتع بالقدرة على بناء القدرات اللازمة للتأثير في النظام القانوني الدولي.

فيما قال المقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، الأمين العام للقمة، إن القمة تحمل كل عام، شعارًا موجهًا يعكس أولوياتنا وطموحاتنا في عامها الأول، وضعنا الأساس لعصر جديد من التعاون الدولي، واليوم، ننطلق برؤية جديدة تدعونا إلى التفكير خارج حدود الأنظمة والأطر، بل وحتى خارج حدود الشارة نفسها، نتحدّى أنفسنا للنظر بعمق أكبر لتجاوز الأطر التقليدية، وللقيادة بالابتكار، ولصنع مجتمعات أكثر أمنًا وقوة لأجيال قادمة.

وأكد أن النقاشات ستمتد لتشمل مجموعة واسعة من الأولويات المترابطة، بدءًا من المجالات الحيوية مثل الجرائم السيبرانية، واستراتيجيات مكافحة المخدرات، وأمن الطيران، والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أن القمة تسلط الضوء أيضاً على بناء قدرات الشباب، ومنع الجريمة، ونماذج الشرطة المستقبلية، لضمان أن يكون الجيل القادم من ضباط إنفاذ القانون مزودًا بأدوات الحاضر، وبالعقلية والمرونة اللازمتين لمواجهة تحديات المستقبل.

وشهدت القمة جلسة نقاشية عن إعادة التأهيل المهني لمواجهة تهديدات العصر الجديد، شارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم إريك سنويك، كبير المفوضين في بلجيكا، وروبرتو ريوس، مساعد رئيس شرطة نيويورك، وكايودي إغبيتوكون، المفتش العام للشرطة النيجيرية، والفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين.

وأكد المشاركون ضرورة تعزيز التعاون العابر للحدود، والدعوة إلى وضع أطر قانونية أقوى، وبناء الثقة بين الوكالات الدولية، مشددين على أهمية تطوير قادة شرطة المستقبل من خلال الابتكار، والتكيف مع التقنيات الحديثة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، وأهمية التدريب المستمر لمواجهة التحديات المعاصرة.