في إطار اهتمامه المستمر بمراقبة وتحليل التجارب الدولية في المجالات التنموية، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإلقاء الضوء على تجربة الهند الناجحة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

وأشار المركز إلى أن الهند تسعى لتحقيق هدف طموح يتمثل في أن تصبح اقتصادًا قويًا بقيمة 10 تريليونات دولار بحلول عام 2035، وذلك من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتفعيل دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

رؤية الهند المستقبلية

تسعى الهند إلى تحقيق اقتصاد قوي يتجاوز قيمته 10 تريليونات دولار بحلول 2035، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وقد قامت الحكومة الهندية بتطوير نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل العديد من القطاعات، مثل قطاع الطرق، والطاقة، والمطارات، والسكك الحديدية، والموانئ، والاتصالات.

التجربة الهندية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وفقًا لتقرير مركز المعلومات، بدأت الهند بتنفيذ برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ عام 1990، وقد نفذت البلاد 1265 مشروعًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2022، مع استثمارات تجاوزت 295.56 مليار دولار. 

وركزت المشاريع على مجالات حيوية مثل الطرق، والطاقة، والموانئ، والمطارات، والاتصالات، والصرف الصحي، وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن قطاعي الطرق والطاقة كانا الأكثر نشاطًا، حيث شكلا أكثر من 84% من إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءاتها المالية. 

كما تم تخصيص الجزء الأكبر من الاستثمارات لقطاع الطاقة، يليه قطاع الطرق.

النهج غير المركزي للهند في الشراكات بين القطاعين

تتبنى الهند نهجًا لا مركزيًا في إدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تعكس السياسات الهندية أطر عمل متنوعة عبر الولايات.

قامت حكومات الولايات والوزارات الإدارية بتشكيل هياكل تنظيمية متخصصة لتوجيه استثمارات البنية التحتية وتسريع تطويرها.

فيما يتعلق بالسياسات على المستوى المركزي، وضعت الحكومة الهندية إرشادات وتعليمات لتعزيز أفضل الممارسات في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

الدعم الحكومي لمشروعات الشراكة بين القطاعين

دعمًا للمشروعات المشتركة بين القطاعين، قدمت الحكومة الهندية دعمًا ماليًا مباشرًا من خلال صندوق التنمية المجتمعية، حيث تصل قيمة الدعم إلى 20% من إجمالي تكلفة المشروع، مع تخصيص ما يصل إلى 30% للقطاعات الاجتماعية. 

بالإضافة إلى ذلك، توفر الحكومة تصاريح خاصة وتسهيلات في مجال الموافقات والمرافق الضرورية.

من ناحية أخرى، يتم تشجيع مصادر التمويل البديلة مثل صناديق الاستثمار في البنية التحتية، التي تهدف إلى جمع الأموال من المستثمرين لتطوير مشروعات ذات تأثير اجتماعي واقتصادي طويل الأمد.

إدخال "صناديق الاستثمار في البنية التحتية" و"السندات الخضراء"

تهدف "صناديق الاستثمار في البنية التحتية" إلى جمع الأموال من المستثمرين للاستثمار في مشروعات كبيرة مثل الطرق، والموانئ، والمطارات، والطاقة المتجددة. كما تدعم الحكومة الهندية مشروعات البيئة والمناخ من خلال "السندات الخضراء"، وهي أدوات مالية تساهم في دعم المشاريع البيئية مع توفير حوافز ضريبية للمستثمرين.

مبادرات رئيسية لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

من أبرز المبادرات التي طرحتها الهند لتشجيع مشاركة القطاع الخاص هي "مشروعي خط أنابيب البنية التحتية الوطنية" الذي يستهدف استثمار 111 تريليون روبية (1.33 تريليون دولار) على مدى خمس سنوات بدءًا من السنة المالية 2019-2020، بالإضافة إلى "خط أنابيب النقد الوطني" الذي يحدد خارطة طريق لتطوير البنية التحتية في الهند.

المشاركة الأجنبية في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

على مدار العقود الثلاثة الماضية، جذبت الهند العديد من المستثمرين الأجانب من دول مثل الإمارات وفرنسا وألمانيا وماليزيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تساهم هذه الاستثمارات في تعزيز بيئة الأعمال الهندية.

مستقبل الشراكة بين القطاعين في الهند

وفقًا لبنك التنمية الآسيوي، فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الهند ستظل تساهم بشكل كبير في تحقيق تقدم في البنية التحتية والتوسع الاقتصادي. كما يتوقع البنك أن تلعب هذه الشراكات دورًا رئيسًا في سد فجوة البنية التحتية ودفع النمو الاقتصادي.

وأكد البنك على أهمية تعزيز بيئة العمل من خلال تحسين الأطر التنظيمية على مستوى الولايات، معالجة القضايا المالية، وتسريع حل النزاعات المتعلقة بمشروعات الشراكة بين القطاعين.