عثرت "الفجر" على مستند جديد يكشف كواليس التلاعب وإهدار المال العام الموجه للدعم التمويني والمنوط به الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وننفرد بنشر مستندات فارغة من البيانات ومختومة من قِبل الشركة المصرية لتجارة الجملة (فرع جملة دشنا)  إدارة مبيعات قنا، خاصة بعمليات الجرد وإثبات العهدة من بضائع وسلع تموينية مدعمة، بصورة خالية من أي بيانات تخص الأصناف أو عددها أو الرصيد بالمخزن أو العجز والزيادة.

وكانت "الفجر" قد خاضت نشر مستندات تخص قضايا فساد تمويني في مشروع جمعيتي بقنا، حيث تبين وجود منافذ تابع لهذا المشروع الخاضع لوزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل دون عقود أو أوراق رسمية، وتم إيقاف عدد ١٢ منفذ منها طبقًا لقرار صادر من الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروع أبرزها: دشنا، نجع حمادي، فرشوط، قوص، وفرع قنا المركزي وبندر قنا.

وأظهرت التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة المُشكلة بقرار إداري يحمل رقم (٦١) بتاريخ ٦ يناير ٢٠٢٥ بتقصي الحقائق إلى عدم وجود أي ملفات وعقود خاصة بأصحاب مشروعات جمعيتي في قنا.

حالات الفساد أغلبها في دشنا

كما أظهرت التحقيقات أن عدد من المنافذ الأثنى عشر يتبع فرع جملة دشنا بمحافظة قنا، وربطًا بين هذا وذاك فإن المستند المختوم دون بيانات يتبع فرع جملة دشنا ؛ ليثير مجموعة من التساؤلات أبرزها:

• من المسؤول عن التحقيق في مخالفات “جمعيتي” في قنا؟
• ما هي الإجراءات القانونية ضد المخالفين؟
• كيف يمكنني كمواطن المساهمة في مكافحة الفساد بقطاع التموين؟
• كيف تراقب وزارة التموين جودة السلع؟
• كيف يمكن الإبلاغ عن فساد في منافذ التموين؟.