أقرّت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم ضوابط جديدة تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بهدف تحقيق التوازن ومنع الاستغلال غير العادل للوحدات السكنية وغير السكنية. 

وتشمل التعديلات آليات واضحة لإنهاء عقود الإيجار حال تحقق شروط معينة، مع الحفاظ على حقوق الطرفين.

الحالات التي تؤدي إلى إنهاء العقد فورًا

وفقًا للمادة (2) من القانون المعدل، يُلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة المؤجرة بنهاية المدة المحددة قانونًا. كما ينص القانون على حالات محددة يتم فيها إنهاء العقد على الفور، منها:

1. ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام

إذا ثبت أن المستأجر أو الوريث القانوني ترك الوحدة مغلقة دون استخدام لمدة تزيد عن سنة متصلة دون سبب مشروع، يحق للمالك المطالبة بإخلائها فورًا.

2. امتلاك وحدة بديلة صالحة

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة الحالية، يُعتبر ذلك مبررًا قانونيًا لإنهاء العقد.

إجراءات قانونية لحماية حقوق الملاك

في حال رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء الطوعي رغم تحقق الشروط القانونية، يُمكن للمالك اتخاذ الإجراءات التالية:

• اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري.
• المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار الناتجة عن استمرار بقاء المستأجر دون وجه حق.
• ويؤكد القانون أن حق المالك في التعويض يظل قائمًا حتى بعد تنفيذ أمر الطرد.

توازن قانوني يحفظ حقوق الطرفين

تهدف التعديلات إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة والشفافية، ويمنع التلاعب أو استغلال الوحدات المؤجرة بطريقة تضر بمصلحة أحد الأطراف، سواء كان الاستخدام سكنيًا أو تجاريًا.