في سابقة فريدة من نوعها بتاريخ الكرة المصرية، شهد عام 1964 حدثًا استثنائيًا لم يتكرر حتى اليوم، حين تدخلت القيادة السياسية برئاسة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لرفع العقوبات المفروضة على نادي المصري البورسعيدي، استجابةً للمطالب الجماهيرية الجارفة من أبناء المدينة الباسلة.

فقد كان اتحاد الكرة آنذاك قد أصدر عقوبات صارمة بحق النادي المصري، عقب أحداث شغب وقعت في إحدى مباريات الفريق أمام نادي السويس، تمثلت في منع الفريق من خوض مبارياته على أرضه في بورسعيد، ما اعتبره البورسعيدية اعتداءً على رمزهم الرياضي والتاريخي، الذي أنشئ في وجه التمييز والتعصب الأجنبي لهيئة قناة السويس واختير له اسم "المصري" عن عمد.

تزامن ذلك مع الاستعدادات للاحتفال بعيد النصر في الثالث والعشرين من ديسمبر، وهو الموعد الذي اعتاد فيه الرئيس عبد الناصر زيارة بورسعيد سنويًا، تقديرًا لصمودها البطولي خلال العدوان الثلاثي عام 1956.

 وفي تلك الأجواء الوطنية المتوهجة، قام أعضاء مجلس المحافظة والاتحاد الاشتراكي وممثلو مجلس الأمة برفع مطلب عاجل للمحافظ آنذاك عصام الدين حسونة، يدعونه لمناشدة الرئيس التدخل لرفع العقوبات عن النادي.

ووفقًا لما ورد في مذكرات المحافظ بعنوان "شهادتي.. ثورة يوليو وعبد الناصر"، فقد استغل فرصة وجود عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر رئيس اتحاد الكرة حينها  في ديوان عام المحافظة، ليطرح عليهم الأمر مباشرة.

طلب حسونة من المشير عامر السماح له بإعلان العفو عن المصري أمام الجماهير، فرد المشير مبتسمًا: "أنا رئيس الاتحاد، لكن لا أملك القرار بمفردي".

وأضاف ممازحًا: "أعدك بأنني سأدعو لاجتماع عاجل للاتحاد لاتخاذ القرار" بينما اكتفى عبد الناصر بابتسامة موافقة، كانت كافية لإطلاق البشرى.

خرج المحافظ فورًا ليزف الخبر لأهالي بورسعيد: العفو عن النادي المصري، في مشهد امتزج فيه الرياضي بالسياسي، لتنفجر شوارع المدينة بالهتاف والتصفيق، كما لو أن عبد الناصر قد حرر النادي كما حرر الوطن.

هذا الموقف التاريخي يعكس حجم الارتباط العاطفي والوطني بين البورسعيدية وناديهم العريق، ويؤكد أن المصري لم يكن مجرد نادٍ رياضي، بل رمزًا للمقاومة والهوية المصرية في وجه الهيمنة الأجنبية، ما استدعى تدخل أعلى مستويات السلطة في الدولة لإعادة الحق لأهله.