أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إطلاق حزمة من الخدمات الاستباقية لأصحاب العمل، تشمل خدمات التسجيل التي تضم كلاً من خدمة تسجيل جهة العمل، خدمة تسجيل المؤمن عليه، وخدمة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالدولة والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية، إضافة إلى خدمة صرف المستحقات التأمينية (نهاية الخدمة)، وخدمة تحديث بيانات المؤمن عليه.

اختصار الخدمات وتصفيرها

يأتي إطلاق هذه الحزمة ثمرة للتعاون والربط الإلكتروني المشترك بين «هيئة المعاشات» ووزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وتقوم الفكرة الأساسية لإنجاز هذه الخدمات استباقياً على استلام الهيئة بيانات تصريح العمل وتسجيل الموظفين أو ملفات نهاية الخدمة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أو وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن ثم وصول إشعار لجهات العمل لمراجعة البيانات الواردة فيه من قبل المختص لدى صاحب العمل وتعبئة البيانات الإضافية ثم اعتماد الطلب، وهو ما يعني أن صاحب العمل لن يكون بحاجة مستقبلاً إلى إنشاء أي طلب بخصوص هذه الخدمات، وإنما استقبال الطلبات واعتماد صحة البيانات ما يختصر خطوات تقديم هذه الخدمات ويسهم في تصفيرها.

تسهيل إجراءات التسجيل

يستفيد من هذه الخدمات الجهات الحكومية الاتحادية التي تتبع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وتُطبق نظام بياناتي، وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن المتوقع أن تنعكس نتائج هذه الخدمات بشكل إيجابي على جهات العمل من خلال تسهيل إجراءات التسجيل ونهاية الخدمة وتحديث بيانات المؤمن عليهم، الأمر الذي يسهم في حصولها على تجربة رقمية موحدة وسلسة، معززه بأفضل معايير الكفاءة والفاعلية، وضمان جودة أعلى للبيانات وتحسين تجربة المتعامل وتسريع إنجاز الخدمة.

تعزيز التكامل المؤسسي

بدوره أشاد فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتعاون البناء بين فرق العمل المشتركة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وقال: «يعزز مثل هذا التعاون مسيرة التكامل المؤسسي في تقديم الخدمات الحكومية المشتركة، ومواءمة خطط المؤسسات الحكومية وأهدافها بما يتماشى مع توجهات الدولة المستمرة نحو الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتقديم الإسهامات الدائمة في خدمة برامج الدولة ومشاريعها وسياساتها والرؤى التي تتبناها خاصة فيما يتصل بمئوية الإمارات 2071 ورؤيتها الشاملة التي تشكّل خريطة واضحة للعمل الحكومي وتقوم في محور رئيسي منها على جعل الإمارات أفضل دولة في العالم».

تحقيق الريادة والتنافسية

وأضاف الرمحي بأن الهيئة تعمل ضمن مسار يواكب هذه التطلعات وينطلق من تعزيز منظومة التميّز الحكومي كنهج تتبناه في كافة عملياتها نحو تحقيق الريادة والتنافسية في مجال تقديم الخدمات الحكومية، وقد أنجزت من خلال سياستها الرقمية منصة «معاشي» التي أسهمت في تعزيز الجودة والتميّز في منظومة أعمالها ومكنتها من إدارة كافة عملياتها التشغيلية والخدمية وعلاقاتها مع الشركاء بشكل رقمي فعال ومتكامل، نجحت فيه من تقديم هذا النموذج من الخدمات الاستباقية عبر دمج وتبادل البيانات والربط الإلكتروني مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان للخدمات المقدمة أثر فعّال باعتبار أنها جاءت متوافقة مع احتياجات الفئات المستفيدة بشكل مباشر، وستعمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة على تطوير وإطلاق المزيد من الخدمات والمبادرات النوعية التي تحقق الاستجابة لتطلعات أصحاب المصلحة والمستفيدين الآخرين من خدماتها.

جاذبية سوق العمل

وأكد خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لقطاع عمليات سوق العمل والتوطين حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع شركائها وذلك تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية بما يسهم في تقديم خدمات حكومية متميزة بعيدة عن تعقيدات البيروقراطية.

وأضاف: «إن تسهيل إجراءات تقديم الخدمات يعد ركيزة أساسية لتعزيز بيئة الأعمال وجاذبية سوق العمل في الدولة وهو الأمر الذي تعمل الوزارة على تحقيقه في جميع خدماتها، مشيراً إلى أن الخدمات الاستباقية التي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ستقلل بشكل كبير من الأعباء الإدارية، وتسرّع من إنجاز المعاملات، وتزيد من دقة البيانات وتحسن الكفاءة المؤسسية وكفاءة الشركات وتحفيزها على الإسراع في تسجيل المواطنين العاملين لديها لدى الهيئة وهو ما ينعكس إيجاباً على المواطنين في الشركات وبما يسهم في ضمان حقوقهم التي كفلها لهم القانون.

خطوة محورية

من جانبه أشاد فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بمستوى التعاون والتكامل الرقمي بين كافة الأطراف ذات العلاقة، لما فيه خدمة جهود الدولة الرامية لتصفير البيروقراطية، وتعزيز الكفاءة الحكومية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، معتبراً هذا التكامل الرقمي والمعلوماتي بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية من جهة، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين من جهة أخرى خطوة محورية نحو توحيد الجهود الحكومية، وضمان دقة البيانات وسرعة الإجراءات، مؤكداً أن التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية يضمن توفير معلومات محدثة وموثوقة تسهم في تبسيط رحلة المتعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتدعم تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في بناء حكومة رقمية متكاملة».