شهد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات للشطرنج الذي جرى مؤخراً، تجربة ريادية من خلال اعتماد نظام القوائم الانتخابية في تشكيل مجلس الإدارة وذلك في الدورة الجديدة 2025-2028 بما يتوافق مع قانون الرياضة، حيث وافقت الجمعية العمومية للاتحاد على إشراك الأعضاء المقيمين بنسبة تصل إلى 30% ضمن عضوية المجلس، ويُجسد هذا التحول جزءاً من النهج الشامل الذي تتبناه وزارة الرياضة لتحديث أطر الحوكمة المؤسسية في المنظومة الرياضية بالدولة.

وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مفهوم تشكيل مجالس إدارة الاتحادات الرياضية، حيث ترسّخ مبدأ إشراك جميع مكونات المجتمع في عملية صناعة القرار تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، كما تؤسس لنموذج جديد يُراعي الاحتياجات التخصصية الدقيقة التي تتطلبها المرحلة الحالية بالقطاع الرياضي الوطني الذي يشهد تطوراً غير مسبوق على كافة الصعد.

وأكدت وزارة الرياضة أن تجربة اتحاد الشطرنج تُعد بمثابة محطة تاريخية في مسار تطوير الحوكمة الرياضية في دولة الإمارات، وسيتم اعتماد تلك التجربة كنموذج تجريبي، ضمن نهج مدروس ومتكامل يهدف إلى قياس الأثر المؤسسي والفني لهذه الخطوة على أداء الاتحاد وقدرته على تحقيق أهدافه، بما في ذلك كفاءة اتخاذ القرار، ومستوى التنوع التخصصي، وسرعة تنفيذ المبادرات، وفعالية الحوكمة الداخلية.

وسيُبنى على نتائج هذه التجربة تحليل شامل يُسهم في رسم سياسة مستقبلية لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارة الاتحادات الأخرى، مع إمكانية التعميم التدريجي بناءً على مدى تحقق الأهداف المرجوة، بما يتماشى مع مبادئ الاحترافية، والاستدامة، والشمولية في القطاع الرياضي.

تُبرز التجربة الحاجة إلى إدماج الكفاءات النوعية في قيادة العمل الرياضي، خصوصاً في مجالات دقيقة مثل: التسويق الرياضي، ووضع الاستراتيجيات، والتحليل الفني، وتطبيق التقنيات الحديثة، حيث ترى الوزارة أن إشراك الأعضاء ممن يمتلكون خبرات تخصصية متقدمة، يُشكل رافعة مؤسسية لتحقيق التميز في الأداء. وتنسجم هذه الخطوة مع رؤية الوزارة في تطوير بنية العمل الإداري للاتحادات، ودعمها بكفاءات قادرة على الإسهام في تحوّلها إلى كيانات ريادية، تتسم بالمسؤولية في اتخاذ القرار، والمرونة في التطبيق، والابتكار في الأداء.