قررت قبل قليل، محكمة استئناف جنايات دمنهور بتأجيل نظر قضية الطفل ياسين لجلسة 18 أغسطس لحضور كبير الأطباء الشرعيين وضم أوراق علاج المتهم وضم اوراق نيابة أمن الدولة العليا بشأن اقوال شهود الإثبات والتحقيقات التى تمت معهم.

كانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، بدأت نظر ثاني جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور اليوم الاثنين.

ووصل "صبري. ك.ج.ا" 79 عاما، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، المتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير بغير قوة أو تهديد، إلى محكمة مستأنف جنايات دمنهور لنظر ثاني الجلسات.

وكانت والدة تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، والطفل ياسين وهو يرتدي زي سبايدمان المرة الثانية، بعد ارتدائه نفس الزي في أول جلسات المحاكمة في أبريل الماضي، وصلا لحضور أولى جلسات الاستئناف بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية في محافظة البحيرة.

حيث تنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، ثاني جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية التعدي على ياسين، تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، على الحكم عليه بالمؤبد.

وقررت هيئة المحكمة خلال جلستها الماضية بتاريخ 23  يونيه 2025، بتأجيلها إلى جلسة اليوم الاثنين الموافق 21 يوليو، لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فيما ورد بتقرير الطب الشرعي، بناءا على طلب محامي المتهم.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، أصدرت في جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكما بالسجن المؤبد على صبري، 79 عاما، المتهم في قضية تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، بهتك عرضه داخل المدرسة.

ويحاكم المتهم "صبري. ك.ج.ا" 79 عاما، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير بغير قوة أو تهديد.

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 2،1 / 281 من قانون العقوبات.

وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.