انطلقت الأحد، النسخة الرابعة من «ملتقى شباب المعرفة»، الذي تنظمه مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بمسرح جامعة القاهرة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشباب والرياضة عبر مكتب شباب المعرفة، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وتقام فعاليات الملتقى هذا العام تحت شعار «اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية» وبمشاركة دولية وعربية واسعة.

افتتاح الملتقى

تم افتتاح الملتقى بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في مصر، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والمهندس هاني تركي، مدير مشروع المعرفة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى نخبة من الشركاء والخبراء.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن استضافة مصر للنسخة الرابعة من الملتقى يعكس التزامها بالاستثمار في الإنسان وبناء قدراته، مشيراً إلى أن اقتصاد المعرفة أصبح العمود الفقري لأي عملية تنموية حديثة.

وأضاف أن الملتقى منصة فاعلة للحوار وصناعة السياسات الشبابية، وهو نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين المؤسسات الحكومية والشباب في عصر التحول الرقمي والمعرفي، ونراهن على وعي الشباب العربي وإبداعه وريادته.

ركيزة أساسية

من جانبه، عبّر جمال بن حويرب، عن سعادته بعودة الملتقى إلى القاهرة بعد نجاح نسخة العام الماضي، مشدداً على أن تمكين الشباب العربي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية المؤسسة.

من جهته، أكّد هاني تركي، أن التحدي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم ليس في نقص الوظائف، بل في اتساع فجوة المهارات المطلوبة لمواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وعقب الافتتاح، انطلقت الجلسة الأولى بعنوان «اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية»، التي أدارها مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية والمعلومات وعضو الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، حيث ناقشت أهمية صياغة رؤية شاملة لاقتصاد المعرفة، ودور السياسات التنموية المصرية في دعم هذا الاتجاه.

وتخللت الفعاليات جلسة ثانية بعنوان «صياغة سياسات تنموية في عصر اقتصاد المعرفة»، أدارها فتحي عماد، مدير مكتب شباب المعرفة المصري، وتمحورت حول سبل تطوير السياسات العامة بما يتلاءم مع التحولات العالمية في مجال المعرفة والابتكار.

كما اشتمل اليوم الأول من الملتقى، على ست جلسات نقاشية متخصصة تناولت قضايا متعددة، أبرزها استراتيجيات الاقتصاد المعرفي في مصر، ودور المؤسسات الدولية في بناء بيئة حاضنة للمعرفة، والتحول في التعليم لتلبية متطلبات العصر، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي كقاطرة للتنمية، وأثر المعلومات المغلوطة على الاقتصاد والمجتمع، وشهدت الجلسات مشاركة واسعة لنخبة من التنفيذيين والخبراء.