رأى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط تثير تساؤلات حيوية في أوساط الشعوب والمحللين على حد سواء حول انعكاساتها المحتملة على توازن القوى الهش في المنطقة، وإمكانية أن تفتح الباب أمام عصر جديد من التعايش السلمي والازدهار المشترك.

وأكد زكي في مقال للرأي لصحيفة - ذا ناشونال الإماراتية اليوم الثلاثاء- أن الثقل الاستراتيجي للمنطقة لم يعد يقتصر على الأبعاد السياسية أو الأمنية، بل أصبحت تلعب دورًا محوريًا متناميًا في الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أهمية الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز وقناة السويس في حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.

وأضاف أن دول الخليج العربي تستثمر بكثافة في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ما يجعل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ضرورة لا تخص المنطقة وحدها، بل مصلحة عالمية ترتبط ارتباطًا وثيقًا برفاهية النظام الدولي بأسره.

وشدد زكي، على أن تحقيق واقع استراتيجي جديد في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا عبر تبني رؤية حقيقية للسلام، تتجسد في حل الدولتين واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، يليها تفعيل مبادرة السلام العربية بكل ما تحمله من التزامات واضحة ومتكاملة، بما يفتح الباب أمام عهد من السلام الفعلي والاستقرار الدائم.

وتابع زكي:" لكن الأمن الإقليمي لا يُنظر إليه بالمنظور ذاته من جميع الأطراف، فمنذ سنوات، ووفقًا لقرارات القمم العربية، اعتمدت الدول العربية تصورًا متكاملًا يقوم على خمسة مرتكزات رئيسية هى:، إنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، ومكافحة الإرهاب بلا هوادة والحفاظ على الدولة الوطنية، وتقديم ضمانات أمنية للجميع وتحقيق مصالح مشتركة".

وأكد زكي أن هذه الرؤية تُعد من وجهة النظر العربية معادلة رابحة لجميع الأطراف، بعكس الرؤية التي تتبناها بعض القوى الإقليمية الأخرى، وعلى رأسها إسرائيل، التي لا تزال تنتهج نهجًا أحاديًا قائمًا على التفوق العسكري وتعطيل أي حلول سياسية واقعية.
وأضاف أن إسرائيل، ومنذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، جعلت مفهومها للأمن الإقليمي مرادفًا للتفوق العسكري والأمني، بينما أجلت إلى أجل غير مسمى أي تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، دون أن تقدم بديلًا حقيقيًا لتحقيق سلام عادل وشامل. بل إن ما جرى منذ 7 أكتوبر 2023 يشير إلى تحول خطير: من سياسة "التأجيل المفتوح" إلى محاولة "الإلغاء الكامل" للقضية الفلسطينية..
وحذر زكي من أن استمرار هذه الرؤية الاقصائية، التي يغذيها صعود التيارات اليمينية المتطرفة في إسرائيل على مدى العقدين الماضيين، يُعد عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق السلام والتنمية في المنطقة، واصفا هذا النهج بأنه "معادلة صفرية لا تؤدي إلا إلى مزيد من الصراع"، مشددًا على أن لا خلاص للمنطقة سوى عبر مقاربة تقوم على التعايش والتفاهم وتحقيق المصالح المشتركة
وفي سياق الحديث عن ديناميكيات الأمن الإقليمي، لفت زكي إلى أن تحقيق السلام المستدام يستوجب كذلك معالجة الملفات الجيوسياسية الأوسع، وفي مقدمتها العلاقة مع إيران، مشيرا إلى أن العديد من الدول العربية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات بناءة نحو التهدئة واستئناف الحوار مع طهران، في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل، ومؤكدا أن هذه السياسة ينبغي الحفاظ عليها وتعزيزها، لأنها تُمثل أداة فعالة للحد من التوترات ومنع الانزلاق إلى مواجهات إقليمية أوسع.

وأقرّ زكي، في ضوء زياراته المتعددة لدول العالم العربي واحتكاكه بمختلف الفئات، بأنه يشعر بقلق بالغ إزاء حالة الإحباط المتزايدة، خصوصًا بين الشباب، تجاه إمكانية تحقيق السلام، لا سيما بعد 21 شهرًا من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وما خلفته من دمار ومآسٍ وصفها بـ "الوحشية"، معربا عن أسفه لكون فترات السلام القصيرة التي عرفها العالم العربي في تسعينيات القرن الماضي باتت مجرد ذكريات بعيدة.

واختتم زكي كلامه بالتحذير من خطورة استمرار هذا الشعور باليأس، داعيًا جميع الأطراف المؤثرة - داخل المنطقة وخارجها - إلى العمل على تغييره، مؤكدا أن عددًا من الدول العربية الكبرى أبدت استعدادًا حقيقيًا للدخول في نقاشات جادة ومسؤولة بشأن مستقبل الأمن الإقليمي والسلام.

إلا أنه حذر من أن غياب الإرادة الإسرائيلية الحقيقية في الانخراط في مسار سلام واقعي يجعل أي جهود أخرى بلا جدوى، ومع ذلك، لا يزال الأمل قائمًا - كما يقول - في أن يقوم رئيس أمريكي نشط وذو إرادة حقيقية بإمالة كفة التوازن نحو السلام العادل، لا من منطلق أخلاقي فحسب، بل لتحقيق مصالح مشتركة، ومعادلة يربح فيها الجميع وتراعي شواغل الأطراف كافة.