قضت محكمة أبوظبي العمالية، ابتدائي، بإلزام شركة دفع 102 ألف و209 دراهم إلى موظف عمل بالشركة، وأقيل بعد خدمة 14 سنة، مع امتناعها عن سداد أجوره المستحقة عن 10 شهور، إضافة إلى شهر الإنذار وبدل الإجازة.
وأقام الموظف الدعوى في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها طلب فيها الحكم بإلزامها أن تؤدي له بدل نهاية الخدمة بمبلغ 87 ألفاً و285 درهماً، بدل إجازة بمبلغ 18 ألفاً و496 درهماً، بدل التعويض المادي والمعنوي بسبب امتناع الشركة عن سداد الرواتب 10 شهور بمبلغ 34 ألفاً و500 درهم، بدل إنذار ب34 ألفاً و500 درهم، وتذاكر عودة بمبلغ 1500 درهم، شهادة خبرة، والفائدة التأخيرية  حتى تمام السداد.
وقال الموظف، بياناً لذلك، إنه التحق بالعمل لدى الشركة في عام 2010 بموجب عقد عمل براتب إجمالي 11 ألفاً و500 درهم، الأساسي منه 6900 درهم، وتمت إقالته في النصف الثاني من العام الماضي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، عن طلب مكافأة نهاية الخدمة، أن البند الثامن من عقد عمل الموظف قرر باستحقاقه شهراً واحداً عن كل سنة ميلادية من سنوات خدمته، ونسبة هذا الراتب من كسور السنة، بما يعادل مدتها وكانت خدمته 14 سنة وشهراً و23 يوماً، فإن ما يستحقه كمكافأة محسوبة على الراتب الأساسي 6900 مبلغ 87 ألفاً و259 درهماً، والبين عن طلب بدل الإجازة من الخبرة التي تتوسد المحكمة الأخذ بها أن الموظف يستحق بدل إجازة عن 15 يوماً إجازة ب 3450 درهماً.