انطلاقاً من التزامها بأعلى معايير النزاهة الأكاديمية والعدالة والشفافية في مدارس إمارة أبوظبي، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي المرحلة الأولى من عملية مراجعة منهجية شاملة تهدف إلى رصد ومعالجة حالات تضخيم الدرجات وعدم اتساقها في السجلات الأكاديمية في بعض من المدارس الخاصة في الإمارة، وذلك لضمان أن تعكس هذه السجلات بدقة تجربة التعلم الفعلية وجودة المخرجات.

تأتي هذه المبادرة في إطار الدور الإشرافي الذي تضطلع به الدائرة بوصفها الجهة التنظيمية لشؤون التعليم في إمارة أبوظبي، ولضمان التقييم العادل والمتسق لجميع الطلبة. كما تهدف هذه المبادرة إلى ضمان حصول كل خريج على شهادته باستحقاق حقيقي، ومنع الممارسات غير العادلة التي تؤدي إلى نتائج غير دقيقة أو ترفع تصنيفات المدارس بشكل غير مبرر، إضافة إلى كونها توفر فرصاً متكافئة لجميع الطلبة في أبوظبي.

خلال المرحلة الأولى من المراجعة، سيُطلب من المدارس تقديم سجلات طلبة الصف الثاني عشر للمراجعة الفورية، وتشمل سجل الدرجات النهائية لجميع الخريجين، والسياسات التقييمية وأطر التقدير المعمول بها في المدرسة، ووثائق متطلبات التخرج، ونماذج من التقييمات المصححة، وسجلات شاملة لجميع أنواع التقييمات (تشخيصية، تكوينية، ختامية)، وحتى الآن، تم إيقاف تسجيل طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر بشكل مؤقت في 12 مدرسة بالإمارة، وذلك لحين تصحيح أوضاعها وضمان امتثالها الكامل للمعايير.

يمثل تضخم الدرجات تحدياً جوهرياً في قطاع التعليم، إذ يُسهم في تقديم صورة غير دقيقة عن مستوى تعلم الطلبة، ويقوّض الثقة في النظام التعليمي، ويحد من التنافس الأكاديمي العادل بين الطلبة. كما ستتيح عملية المراجعة هذه للدائرة الكشف عن أنماط تضخيم الدرجات وعدم الاتساق في منح الاعتمادات الدراسية، والفجوات بين الدرجات المعلنة والأداء الفعلي للطلبة وجودة عملية التعلم.

وستمتد المراحل المقبلة من المبادرة لتشمل الصفوف من التاسع حتى الحادي عشر حيث سيتم مقارنة النتائج الداخلية مع نتائج الاختبارات المرجعية الخارجية، كما ستقوم الدائرة أيضاً بتحليل الأنماط المدرسية لتحديد الجوانب غير الممتثلة للمعايير.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه تطويري شامل يهدف إلى ضمان شفافية الإنجازات الأكاديمية وجدارتها واستحقاقها، من خلال ممارسات متسقة وراسخة، وذلك نظراً لكون مؤهلات الطلبة تعتبر عاملاً رئيسياً للقبول الجامعي والاستعداد للمستقبل المهني.

وتم إطلاق هذه المراجعة بعد أن رصدت أنظمة ضمان الجودة التابعة للدائرة وجود تفاوت ملحوظ بين نتائج الاختبارات المرجعية الخارجية والدرجات التي تمنحها المدارس داخلياً، حيث تهدف هذه المبادرة إلى ضمان اتساق الاعتمادات الأكاديمية الممنوحة مع مسارات التخرج المعتمدة رسمياً، وقد تواجه المدارس التي لا تفي بالمعايير تصعيداً إدارياً أو إجراءات تصحيحية إلزامية وفقاً للسياسات المعتمدة في الدائرة.

وتنطلق أهمية هذه العملية من ضرورة تعزيز ثقة أولياء الأمور بجودة التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم. ومن هذا المنطلق، تحرص الدائرة على اتباع ممارسات صارمة وشفافة لضمان المحافظة على هذه الثقة وترسيخها ضمن المجتمع التعليمي.