أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، أهمية توحيد إجراءات الوقف ومعاييره، وخاصة بناء المساجد في إمارات الدولة، لضمان تطوير إدارة منظومة الوقف واستدامتها، وضرورة تنويع مجالات الاستثمار في الوقف لتحقيق استدامتها والمساهمة في التنمية الاجتماعية لدعم استقرار الأسر، وأهمية إعداد خريطة توضح التوزيع الجغرافي في توزيع أموال الوقف، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية على إدارة الوقف واستثماره.

قال محمد عيسى الكشف: نحتاج إلى ثقافة للواقف خصوصاً في بناء المساجد، وهناك الكثير من المناطق في الدولة تحتاج إلى بناء مساجد وإلى تسهيل وتعاون بين المحليات. وهناك أصحاب وقف يلجؤون لإرسال الأموال للخارج لبناء وقف، ونحن نحتاج إلى هذه الأوقاف لتكون موجودة عندنا في الدولة، وهناك سهولة في الوقف خارج الدولة أكثر بكثير عن داخل الدولة.
وأكد أن قطاع المساجد ربما هو الأكثر بين أعمال الوقف. داعياً إلى تسهيل الإجراءات، لأن الوقف بحاجة إلى نماذج لإنشاء مساجد مستدامة، لأن بعض المساجد لم تُستكمل، والواقف لم يسلّم المبلغ كاملاً؛ لأن هناك إجراءات معينة، فحصلت تحديات في بعض المساجد، وبالتالي نحتاج إلى تعاون من المحليات لتسهيل هذه الأمور.
وقال وليد علي المنصوري: الوقف اليوم لم يعد مجرد مصدر لدعم الفئات المحتاجة وإنما أداة استراتيجية لتقوية الاقتصاد الوطني، ويؤدي دوراً فاعلاً في المجتمع، وعلى القائمين على الوقف اليوم أن يعيدوا صياغة مستقبل الوقف، وفق أسس وأدوات جديدة. وأن يستفيدوا من التحول الرقمي ومن مخرجات الذكاء الاصطناعي في الدولة لتنويع الاستثمارات الوقفية. والوقف الأصيل وثيقة تأمين اجتماعي واحتياطي استثماري للأجيال المتعاقبة، وهدف لتحقيق التنمية الاجتماعية في الدولة. مطالباً الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بإنشاء الصناديق الوقفية، وأن يكون الاستثمار متنوعاً وليس في قطاع واحد فقط وهو العقار، حيث إن 91% من أموال الوقف تستثمر في العقار. والمهم فتح مساقات للوقف في الجامعات، أو تكون هناك أقسام في الجامعات خاصة بدراسة الوقف لمنح البكالوريوس والماجستير في هذا الجانب.

دعم الأسر المنتجة

وأكدت منى راشد طحنون، أهمية توجيه أموال الوقف لمشاريع اقتصادية استثمارية تحقق عوائد دائمة أو نحو مشاريع مجتمعية مباشرة كالتعليم والصحة والتمكين الأسري، ودعم مشاريع الأسر المنتجة حتى تعمل الفائدة لأكبر عدد من الأسر والأفراد.
وقالت عائشة إبراهيم المري: «للمؤسسات الحكومية دور محوري في تحسين استثمار أموال الوقف وتعزيز استدامته، بوضع السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة قانونية واستثمارية ملائمة، وتشجيع الابتكار في إدارة الأوقاف، داعية إلى تطوير العمل الوقفي في الدولة».
وأكدت موزة محمد الشحي، أهمية زيادة عدد الخبراء المختصين في قطاع استثمار الوقف واستقطاب المواهب والخبراء.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أكد تسهيل جميع الإجراءات المرتبطة ببيوت الله، انطلاقاً من إيمان الدولة العميق بأهمية المسجد. وبناء المساجد يمر بمراحل، وهناك جهات حكومية ومحلية تدخل في هذا الشأن، فأحياناً بعض المساجد يتعطل البناء فيها بحكم وجود خطوط رئيسية، مثلاً للكهرباء أو الماء، فيرى الناس أساسات بناء المسجد ولا يرون المسجد لمدد معينة، هذا التحدي حاصل وموجود ومرصود، وعملت الهيئة بالتعاون مع مجلس الوزراء لإدراج موضوع بناء المساجد ضمن المسرّعات الحكومية، والهدف أن يكون هناك ربط وتنسيق مباشر بين البلديات المحلية والهيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية لإيجاد نماذج للمساجد، وبمجرد أن يختار الواقف النموذج يعرف القيمة، ثم بعد ذلك تجري مراحل البناء بسلاسة وانسيابية.

الجمال المعماري

وكشف عن مشروع المسجد الإماراتي، وهو في طور الاعتماد، والعمل به والبدء مع بلدية الظفرة وأبوظبي، ويهدف إلى خفض استهلاك الطاقة، والأخذ بأيدي الواقف لبناء جامع يتماشى مع الجمال المعماري للمدينة، ويجري بوتيرة سريعة، وهذا المشروع سيوفر 35% من الوقت على المتبرع لتنفيذه، وفي الكلفة بنسبة 23% بحجم المسجد وأعداد المصلين والمواد المستعملة. كما يوفر 30% من استخدام التكييف والكهرباء، وعملت عليه ودرسته واعتمدته جهات عدة، والتنسيق جارٍ مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء - المسرّعات الحكومية، وأضيف هذا التحدي وهو توحيد إجراءات ومعايير بناء المساجد في الدولة، وسيُطلَق عما قريب ويكون حلاً من الحلول الأساسية والجوهرية.

تنويع الاستثمارات

وأكد الدكتور الدرعي، أن الهيئة تعمل على تنويع الاستثمارات المتعلقة بالوقف، من بينها العقاري، والأنشطة الزراعية. ولدى الهيئة عدد من الأراضي الزراعية التي أوقفها بعض الواقفين. كذلك المشاريع الإنتاجية، والخدمية والاستثمار في الأوراق المالية بالتعاون مع المصرف المركزي، والاستثمار مع المؤسسات المعنية بالمالية الإسلامية. ولدينا بعض الحدود والشروط التي يضعها أحياناً الواقفون، ولا يمكن العدول عن شرط الواقف إذا اشترط مثلاً أن تنفق هذه الأموال على فئة معينة أو مصرف معين، وشروط الواقفين متنوعة، قد يكون بعضها موجهاً للتعليم، وبعضها لأعمال البر والتقوى، وبعضها لخدمة بيوت الله والشؤون الإسلامية، أو خدمة القرآن الكريم.
وقال: «هناك تعاون مع وزارة التربية والتعليم لاستقطاب المواهب أو الكفاءات التي لها اهتمام وعناية بالمجال الوقفي، وتعاونّا مع جامعة الإمارات، وأطلقنا جائزة «هزاع بن زايد» للابتكار في الدراسات الوقفية».