مجلس الوزراء: لجنة الحج العليا جعلت من المملكة نموذجا عالميا في إدارة الحشود وتقديم أجود الخدمات - الهلال الإخباري

أشاد مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت مساء أمس برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، بمجهودات لجنة الحج العليا وجميع العاملين بمنظومة خدمة ضيوف الرحمن في تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والصحية بكل إتقان واقتدار؛ جعلت من المملكة نموذجا عالميا في إدارة الحشود، وتقديم أجود الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وفي مستهل الجلسة؛ توجه مجلس الوزراء بالحمد للمولى على ما شرف به المملكة من خدمة بيته الحرام ومسجد رسوله الكريم، وعلى فضله وتوفيقه - عز وجل - لهذه البلاد في تسجيل نجاح متواصل خلال موسم حج العام الماضي؛ بتمكين أكثر من مليون و600 ألف حاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، باذلة في سبيل ذلك جل إمكاناتها وطاقاتها؛ بتوجيهات دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وأشاد المجلس بمجهودات لجنة الحج العليا وجميع العاملين بمنظومة خدمة ضيوف الرحمن في تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والصحية بكل إتقان واقتدار؛ جعلت من المملكة نموذجا عالميا في إدارة الحشود، وتقديم أجود الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وتابع المجلس جهود الجهات المعنية في توفير احتياجات حجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتأمين مئات الرحلات الجوية والبرية لعودتهم إلى وطنهم سالمين غانمين، إثر الظروف التي مرت بها بلادهم، مؤكدا أن خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم من أهم الغايات وأعظم الاهتمامات.

إثر ذلك، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضامين الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، من رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو موروس، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لونغ كوونغ، ورئيس جمهورية أنغولا جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، وتتصل بالعلاقات بين المملكة وبلدانهم وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

ثم استعرض مجلس الوزراء مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددا مواقف المملكة التي عبر عنها ولي العهد خلال تواصله مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، والدعم المستمر للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، ومعالجة الأزمات وتخفيف التوترات، وتفعيل الحوار بالوسائل الدبلوماسية بوصفه سبيلا فاعلا لتسوية الخلافات وحل النزاعات.

وشدد المجلس على ما اشتمل عليه البيان الصادر عن المملكة من التضامن مع دولة قطر الشقيقة، والرفض القاطع لأي مساس بسيادتها أو تهديد أمنها واستقرارها.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد دور المجتمع الدولي في إنهاء التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق، وحماية المدنيين الأبرياء، وإيجاد واقع جديد تنعم فيه فلسطين بالسلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأعرب المجلس عن ترحيب المملكة بالتوقيع على اتفاق السلام بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية، متطلعا إلى أن يحقق ذلك آمال شعبي البلدين في التنمية والازدهار، وبما يعود بالنفع على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وعد مجلس الوزراء، تدشين أعمال المنظمة العالمية للمياه من مقرها بالرياض؛ تأكيدا على التزام المملكة بتعزيز المبادرات الدولية، وحرصها على توطيد التعاون المتبادل بين الدول؛ بما في ذلك دعم أوجه التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بهذا العنصر الأساسي للحياة.

ونوه المجلس بانتخاب السعودية نائبة لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، واختيارها عضوا في المجموعة الأممية رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لأجندة (التنمية المستدامة 2030)، إضافة إلى انضمام محمية «عروق بني معارض» إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وبين بن سعيد أن مجلس الوزراء رحب بالبيان الختامي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة (الرابعة) مع المملكة لعام 2025م، وما تضمنه من إشادات بالمرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).

وتطرق المجلس إلى نتائج الدورة السابعة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، مشيدا بالتزام المنشآت الفائزة بتبني أسس التميز المؤسسي، والارتقاء بمستويات جودة الأداء، وما يسهم في تعزيز جودة المخرجات، وتحقيق المستهدفات الوطنية.

قرارات
اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولا: تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

ثانيا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

ثالثا: تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، والتوقيع عليه.

رابعا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال الشؤون الإسلامية.

خامسا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية في شأن مشروع اتفاقية بين الوزارة والمجموعة لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي في المملكة، والتوقيع عليه.

سادسا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة المناجم وتنمية المعادن في جمهورية زامبيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية في قطاع التعدين.

سابعا: الموافقة على قيام وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - باستكمال ما يلزم لانضمام المملكة إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.

ثامنا: تعديل اسم اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ليكون: «اللجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».

تاسعا: الموافقة على آلية تسجيل ومطابقة السمات الحيوية للقادمين إلى المملكة والمغادرين منها عبر السفن السياحية.

عاشرا: تكون وزارة التعليم هي الجهة المشرفة فنيا - في ضوء نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية - على جمعية الكشافة العربية السعودية.

حادي عشر: إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الدمام، برئاسة الأستاذ صالح بن أحمد الغامدي، وعضوية كل من الدكتور محمد بن سعود الدعيلج، والدكتور سليمان بن محمد الحامد.

ثاني عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للأمن الغذائي، وهيئة الهلال الأحمر السعودي لعام مالي سابق.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة السياحة، وصندوق التنمية الوطني، وصندوق التنمية السياحي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

ترقيات
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الـ15) و(الـ14) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

ترقية عبدالله بن عثمان بن مشارى العنقري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الـ15) بوزارة الداخلية.

ترقية منصور بن سعيد بن فائز المهاوش العنزي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الـ15) بوزارة الداخلية.

ترقية تركي بن عبدالله بن ناصر العييد إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الـ15) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

ترقية عبدالله بن محمد بن فهد الغفيلي إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الـ15) بوزارة العدل.

ترقية مشاري بن راشد بن دباس الدباس إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الـ15) بوزارة البلديات والإسكان.

ترقية عبدالله بن عثمان بن إبراهيم الرشيد إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (الـ15) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

ترقية عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الدويش إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الـ14) بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ترقية منال بنت حسن بن سليمان رضوان إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ترقية عبدالمحسن بن فهد بن سليمان الشعيبي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الـ14) بوزارة العدل.

ترقية أيمن بن إبراهيم بن علي العلياني القرشي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الحج والعمرة.

ترقية إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المزروع إلى وظيفة (مستشار زراعي) بالمرتبة (الـ14) بوزارة البلديات والإسكان.

ترقية المهندس عيد بن حمود بن حسن القريشي السبيعي إلى وظيفة (الوكيل المساعد لصيانة شبكات الطرق) بالمرتبة (الـ14) بأمانة منطقة الرياض.

ترقية هدى بنت سليمان بن محمد الزعاق إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.