برنامج «ندلب» يحقق نموا بنسبة 39 % في 2024 بقيمة إجمالية بلغت 986 مليار ريال - الهلال الإخباري

يواصل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب أداءه الاستثنائي بوصفه أحد المحركات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على بناء اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، ومجتمع حيوي، في مشهد اقتصادي تتعزز فيه ملامح التحول النوعي، تحت شعار #تنوع_أكثر.

وانطلق البرنامج في مطلع 2019، مستندا إلى قناعة راسخة لدى القيادة الرشيدة - أيدها الله - بأهمية تكامل 4 قطاعات استراتيجية هي: الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة بوصفهما ممكنين أساسيين لتعزيز القيمة المضافة وتنويع القاعدة الاقتصادية، إذ شهد 2024 جملة من الإنجازات اللافتة على مستوى الاقتصاد الكلي.

وكشف تقرير «ندلب» السنوي العديد من الإحصائيات، إذ بلغت مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي نسبة 39%، وهو ما يعادل 986 مليار ريال، مرتفعة من 949 مليار ريال في 2023، فيما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 55%، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الصناعات التحويلية نموا بنسبة 4%، بينما سجل قطاعا التعدين والنقل والتخزين نموا بنسبة 5% خلال العام.

وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، بلغ إجمالي قيمتها خلال العام المنقضي ما يعادل 514 مليار ريال، محققا نموا نسبته 13.2% مقارنة بـ2023، حيث شملت هذه الصادرات 217 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة نمو بلغت 4%، و91 مليار ريال لإعادة التصدير بنسبة نمو وصلت إلى 42%، إلى جانب 207 مليارات ريال لصادرات الخدمات، بنمو سنوي بلغ 14%.

وبلغت صادرات الصناعات الكيميائية نحو 78.5 مليار ريال، وصادرات المعادن ومصنوعاتها 23.3 مليار ريال، في حين سجلت صادرات الأغذية والمشروبات 10.5 مليارات ريال، فيما بلغت صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية 42.9 مليار ريال.

وكان سوق العمل خلال 2024 حاضرا بقوة، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج 2.433 مليون عامل، وارتفعت الوظائف خلال العام المنقضي، بحسب تقرير ندلب السنوي، بأكثر من 508 آلاف وظيفة جديدة، منها أكثر من 81 ألف وظيفة للسعوديين، من بينهم 42 ألف سعودي و39 ألف سعودية، وتتركز أعلى إسهامات التوظيف في قطاعات الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، والكهرباء والغاز، والنقل والتخزين.

وعلى صعيد التمويل والاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج نحو 665 مليار ريال، كما بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية، على أساس تراكمي 198 مليار ريال، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد - تراكميا - ما يعادل 69.14 مليار ريال.

وفي القطاع الصناعي، بلغ عدد المنشآت الصناعية حتى نهاية 2024 نحو 12,589 منشأة صناعية، بينما وصل عدد المصانع الجاهزة إلى 1,511 مصنعا، كما بلغت الاستثمارات غير الحكومية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة ما يعادل تراكميا 1412.96 مليار ريال.

وبالنسبة للمبيعات العسكرية التراكمية للشركات المحلية، فقد سجلت 34.32 مليار ريال، وتستمر الاستراتيجية الوطنية للصناعة في توطين سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات المستقبلية كالمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، والمنتجات ذات العلاقة بالطاقة والبتروكيماويات.

أما في قطاع الطاقة المتجددة، فقد أطلقت مشاريع طاقة متجددة بسعة إجمالية بلغت 20 جيجاوات، وتوقيع اتفاقيات جديدة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي 3.7 جيجاوات، إلى جانب تشغيل تجاري لمشاريع إضافية بسعة 3.6 جيجاوات، وتسجيل أدنى تكلفة عالمية لشراء طاقة الرياح، بلغ سعر الشراء 5.87 هللات للكيلووات ساعة، وأسهمت هذه المشاريع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.7 مليون طن سنويا.

ويعكس تقرير ندلب السنوي الكثير من الجهود التي بذلت في قطاع التعدين، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف المعدني 228 ريالا لكل كلم، وارتفع عدد المواقع التعدينية المطروحة للمنافسة بنسبة 380% مقارنة بالعام السابق.

ويستهدف القطاع أن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي بحلول 2030 قيمة 176 مليار ريال، وأن يخلق 219 ألف وظيفة، وصنّفت المملكة ضمن مؤشر التراخيص التعدينية ثاني أفضل دولة عالميا في بيئة منح التراخيص التعدينية.

وشهد قطاع الخدمات اللوجستية هو الآخر تطورا ملحوظا، إذ بلغ إجمالي عدد الرخص اللوجستية 1,056 رخصة، وارتفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية الممكنة لإعادة التصدير إلى 23 مركزا مقارنة بمركزين فقط في 2019.