السعودية تعزز موقعها في مؤشر التنافسية العالمية - الهلال الإخباري

في الوقت الحاضر، لم تعد المنافسة بين الدول تقتصر على استقطاب رؤوس الأموال فحسب، بل أصبحت تشمل العقول والمواهب والأفكار. فقد غدت بيئة الأعمال عنصرا محوريا في تمكين ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية. وتشير التجارب العالمية إلى أن الدول التي تمتلك منظومة تنظيمية مرنة، ومنصات رقمية فعالة، وأنظمة تمويل متقدمة، هي الأقدر على استقطاب المشاريع ذات القيمة المضافة العالية.

وقد بات من الواضح أن تحسين بيئة الأعمال لم يعد خيارا، بل أولوية وطنية للعديد من الدول الطامحة إلى بناء اقتصادات تنافسية. وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية مثالا رائدا في هذا السياق، من خلال منظومة تمويل متكاملة تشمل أسواق رأس المال، والبنوك، وصناديق رأس المال الجريء، التي تواكب مختلف مراحل نمو الشركات. كما تتميز أمريكا ببيئة محفزة على الابتكار، مدفوعة بإنفاق مرتفع على البحث والتطوير مقارنة بغالبية دول العالم.

خلال السنوات القليلة الماضية، حققت المملكة العربية السعودية قفزات نوعية في بيئة الأعمال، تُوجت بتقدمها إلى المرتبة 17 عالميا في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2025، متجاوزة دولا صناعية كبرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة. ويعكس هذا الإنجاز حجم الجهود المتكاملة التي بذلتها الجهات الحكومية، ومن بينها وزارة التجارة، في تهيئة بيئة الاعمال لتكون جاذبة للمستثمرين وملاك الشركات ورواد الأعمال.

وقد عملت الوزارة على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتسهيل ممارسة الأعمال، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال من دخول السوق السعودي بمرونة وكفاءة. ومن أبرز هذه المبادرات:

- إطلاق نظام الشركات الجديد الذي ألغى الحد الأدنى لرأس المال، وسمح بهياكل مرنة لتأسيس الشركات وتوزيع الأرباح.

- اعتماد نظام الإفلاس لتوفير الحماية القانونية للشركات المتعثرة وتعزيز استدامة السوق.

تعزيز آليات تسوية النزاعات التجارية، من خلال التعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، حيث أدرج شرط التحكيم التابع للمركز في العقود النموذجية التي تصدرها الوزارة، مثل عقود الامتياز والوكالات التجارية وغيرها.

ومن خلال منصة المركز السعودي للأعمال، والتي تتيح تأسيس الشركات بشكل رقمي بالكامل في خلال أقل من 24 ساعة، دون الحاجة لأي إجراءات ورقية أو مراجعة دوائر حكومية. ويُعد هذا التحول أحد الأعمدة الرئيسية في تحسين تجربة المستثمر، وتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية. وتتكامل المنصة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبلديات، لتقديم تجربة موحدة وشاملة تعكس نموذجا متقدما في جودة الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال.

إن ما تحقق من إنجازات في تطوير بيئة الأعمال في المملكة، لا سيما على صعيد تأسيس الشركات، يُشكل أرضية صلبة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة. ومع استمرار تحديث الأطر التنظيمية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، تتعزز مكانة السعودية كوجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين.