بدأ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارته الرسمية إلى فرنسا بجولة تفقدية في محطة “Grand Maison”، أكبر منشأة كهرومائية تعمل بتقنية الضخ والتخزين في أوروبا. وقد تم اختيار هذه المحطة كأحد المواقع التجريبية لمشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار تكنولوجيات ذكية تدعم مشاركة محطات الطاقة الكهرومائية في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة وزارة الكهرباء لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، وهو ما يتطلب إدخال مشروعات الضخ والتخزين لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية.

كما تأتي الزيارة اتساقًا مع توجه الوزارة نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول الابتكارية في مختلف مجالات الطاقة، من خلال حسن إدارة الطاقات المتجددة، وتعزيز مساهمتها في التحول الطاقي، وتوفير حلول نظيفة وآمنة، وتحسين جودة الخدمة الكهربائية.

وخلال جولته بالمحطة، استمع الوزير إلى شرح مفصل من المسؤولين حول أهمية مشروعات الضخ والتخزين في توليد طاقة نظيفة ومستقرة للشبكات الكهربائية، إضافة إلى مزايا هذه التقنية في تقليل استهلاك الوقود. وتبلغ قدرة محطة Grand Maison نحو 1800 ميجاوات، وتتكون من 12 توربينة و9 مضخات، وتضم محطتين: واحدة لتوليد الكهرباء الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت الأرض للضخ وتوليد الطاقة. وتتميز بقدرتها على الاستجابة السريعة خلال أوقات الذروة بفضل استخدام وحدات توربينية عكسية قادرة على العمل في الاتجاهين.

وتنتج المحطة سنويًا نحو 1420 جيجاوات/ساعة، ويمكنها رفع إنتاجها في غضون ثلاث دقائق لتوفير ما يصل إلى 1.8 جيجاوات من الكهرباء عند الحاجة.

وأشار الدكتور عصمت إلى التطور الكبير في المواصفات الفنية والإنشائية للمحطة، وأنظمة التشغيل والتحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات الفرنسية العاملة في مجال الطاقة المتجددة. كما شدد على سعي الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري، في ضوء الشراكة القوية بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، ومشروعات الضخ والتخزين، وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وتقليل الفاقد.

وأكد الوزير أن الوزارة تمتلك خطة واضحة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وضمان استقرار الشبكة من خلال إدخال أنظمة تخزين الطاقة وإنشاء محطات ضخ وتخزين، مع التركيز على تنويع مزيج الطاقة، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، لتصل إلى 60% بحلول 2040. كما أوضح أهمية إشراك القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في هذا المجال، والانفتاح على مختلف صيغ التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة، مع التركيز على خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة والمستدامة